دبي - مباشر: دفع سعي المستهلكين بالإمارات لتفادي انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجهات الدولة المشتريات عبر الإنترنت للصعود بنسبة 500 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي، وفقاً لتقديرات رسمية.

وعلى المستوى الربع الأول وتحديداً منذ نهاية العام الماضي إلى نهاية شهر مارس/آذار من الجاري (منذ انتشار أزمة الفيروس عالمياً)، ارتفعت نسبة الشراء الإلكتروني بالدولة بنسبة 300 بالمائة، ﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات أولية لوزارة الاقتصاد بالدولة.

وقال مواطنون ومقيمون استطلعت "مباشر" آراءهم، أن أغلب الطلبات التي تم تنفيذها على التطبيقات الذكية المتاحة بالدولة خلال تلك الفترة تخص طلبات لسلع غذائية أساسية. مضيفين أن الطلبات خلت بشكل كبير من السلع الترفيهية وغير الأساسية كالأجهزة الذكية وغيرها من السلع التي تندرج تحت هذا البند.

وأَوضحوا أن ارتفاع الطلبات بتلك النسبة كان من الطبيعي في ظل مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بالدولة الذي أصاب إلى الآن نحو 664 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات من ذلك الفيروس 6 أشخاص، وارتفع عدد المتعافين إلى نحو 61 شخصاً.

وبحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات فإن المتاجر الإلكترونية ارتفعت إلى 52متجراً إلكترونياً معتمداً في ظل الظروف الراهنة وتزايد المخاوف من انتشار الفيروس.

ولحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال من خلال التسوق الإلكتروني أكدت وزارة الاقتصاد بالدولة أنها وضعت معايير واضحة تنظم الشراء الإلكتروني بما يتفق مع القانون .

وفي ظل تلك الأجواء فإن تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، مثل مدينة دبي الذكية، وفئات أخرى، مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيس لمحافظة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن ذلك النوع من التجارة والتسوق الإلكتروني يعزز التوجهات للاقتصاد الرقمي.

 يشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بالدولة وصل إلى 59 مليار درهم في نهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يحقق ذلك النوع من التجارة نمواً بنسبة تتجاوز 600 بالمائة بنهاية العام الجاري، وأن تعود للصعود في عام 2022 ولكن بوتيرة أقل، وفقاً لتقديرات غير رسمية.

ترشيحات:

بورصة دبي تفعل قرار تخفيض رأسمال "الخليجي التجاري"

"اقتصادية دبي" تحذر من عمليات احتيال تستهدف الحسابات المصرفية